الولاية التعليمية للأطفال

المحاكم تبدأ تلقى طلبات«الولاية التعليمية».. آلاف الدعاوى بين الأباء والأمهات حول حقهما في تحديد مستقبل الأطفال.. القانون يمنح الولاية للحاضن دون صدور حكم.. 

: بدأت محاكم الأسرة مع بداية التجهيز للعام الدراسي الجديدة تلقى طلبات الأمر الوقتي المتعلقة بـ«الولاية التعليمية» تلك العبارة التي عادة ما تتردد على الأذهان في ساحات المحاكم، دون دراية حقيقية بالمعنى المراد منها، على الرغم من تكدس المحاكم بمثل هذه الدعاوى أو الطلبات.

 وفى الحقيقة يتعرض معظم الأطفال بعد عملية انفصال الأبوين، لحزمة من الأزمات والمشاكل الاجتماعية والنفسية التي تؤثر فيهم تأثيرات سلبية، وذلك لأن انفصال الأبوين سواء  بالطلاق أو بالخلع، ينتج عنه الدخول في أزمة «حق الولاية التعليمية» للأطفال، وهى واحدة تُعد واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه الأبوين بعد الانفصال، ويقع الضرر المباشر على الأطفال الذين ينجرون لبحر من المشكلات والأزمات.

«الولاية التعليمية» تعنى حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة وهذه الولاية تثبت للولي الطبيعي وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتي تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا.
 الأطفال هم الضحايا

ومن الأزمات والمشاكل اليومية التي تقابل «الأم» تتمثل فى رفض تمثيلها للطفل «الابن» إلا بعد الحصول على أمر وقتي من محكمة الأسرة بإعطائها الحق في الولاية التعليمية رغم اكتسابها هذا الحق بقوة القانون، ما يضطرها للجوء إلى محكمة الأسرة بطلب وقتي لمنحها الحق فى الولاية التعليمية، خاصة عند وجود خلافات زوجية، ومن السهل إثبات ذلك بوثيقة طلاق عند الطلاق أو وجود منازعات قضائية بينها وبين زوجها مثل إقامة دعوى طلاق أو خلع أو نفقة زوجية أو نفقة صغار.
والخلافات في حقيقة الأمر تنشأ بشأن «تعليم الأبناء»، بين «الحاضن» و«القائم بالولاية» عقب طلاقهم، إذ يتعمد بعض ذوى النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية - نكاية في الحاضنة - لعدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بالتعليم رغم بلوغه السن، أو سحب ملفه وتقديمه إلى مكان أقل مستوى وبعيد عن مسكن حضانته، بما يضر بمستقبله التعليمي، فكان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظًا على مستقبلهم التعليمي.

«مؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونية » فى التقرير التالى رصد الولاية التعليمية وكيفية نقلها من خلال الإجراءات التى يجب إتباعها من الناحية القانونية عن طريق صيغة الأمر الوقتى – بحسب الخبير القانونى والمحامى المستشار القانوني عمرو زيدان تاج الدين 

فى البداية، المقصود بالولاية التعليمية هو أن يختص الحاضن بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات، وحضور مجلس الأمناء، وخلافه، وعلى الرغم من أن الأحكام القضائية، التي أقرت بأحقية الأم والجدة في حق الولاية التعليمية، إلا أن هناك الكثير من القضايا التي تشهد نزاعا بين الأباء والأمهات حول حق كل منهما في تحديد مستقبل أطفالهم، خاصة أن بعض الأباء يستغلون هذا الأمر في إثارة الخلافات مع زوجاتهم، واستخدام تعليم الأطفال من خلال مبدأ «لوي الدراع
والولاية التعليمية، تُعطا للأم الحاضنة، حيث تختص بكل الأمور التي تتعلق بشئون الطفل التعليمية، وذلك وفقا لقانون الطفل، وتتم الإجراءات من خلال الأتي:
تقديم أمر وقتي مرفقا بصورة التوكيل ووثيقة الزواج يحدد رئيس قلم المحكمة الرسم المقرر على الطلب، ويتم عرض الأمر الأصل والصورة على القاضي لتحديد أقرب جلسة بعد تحديد الجلسة، يتم كتابة الإعلان بالأمر الوقتي، ويتم إيداعه بقلم المحضرين وتقديمه بالجلسة.

وأهمية الأمر الوقتي تكمن في نقل الولاية التعليمية للأم، حتي تتمكن من نقل الطفل لمدرسة أخرى ومتابعة أموره التعليمية أو في حالة محاولة الأب لعرقلة تعليم الأطفال، كما أنها تنفيذ لأحقية الأم في الولاية، فقد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كتابا دوريا رقم 29 بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية، حيث أعطى الوزير الحق للأم في الولاية التعليمية بدون صدور حكم قضائي بذلك. 

وجاء في الكتاب الدوري، أنه حال انقضاء العلاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، مضيفا أنه لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية، بمجرد ورود الإعلان بذلك.

الكتاب الدوري
وجاء في الكتاب الدوري، أنه حال انقضاء العلاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، مضيفا أنه لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية، بمجرد ورود الإعلان بذلك – هكذا يقول «تاج الدين ».
ولا تنتقل الولاية التعليمة لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ، بمنح حضانة الصغير لشخص آخر أو صدور قرار قضائي في أمر على عريضة في مسألة من مسائل الولاية التعليمية، وبعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، والتي عليها سرعة تنفيذ الحكم أو القرار القضائي بمجرد وروده لها، حيث أن قرار وزير لتعليم بموجبه تكون الولاية التعليمية في حال الطلاق للأم الحاضنة بدون حكم قضائي، فقط الحاضنة تعلن المدرسة بإنهاء علاقة الزوجية، وهذا القرار يخف من كم القضايا المتداولة وتعنت الآباء. 

من جانبه، صرح المستشار القانوني عمرو زيدان تاج الدين ، المحامى المتخصص فى الشئون الأسرية أن فى بداية كل عام دراسي  تواجه الأمهات الحضانات  كارثة المصروفات الدراسية حيث أنه في اغلب القضايا ترفع الأم قضية المصروفات الدراسية لهذا العام بينما لم تنتهي بعد من استئناف قضية العام السابق أو تنفيذ الحكم، وبداية تقوم الأم بسداد كامل المصروفات الدراسية للعام الدراسي  ثم ترفع القضية للحصول على السند التنفيذي ولابد أن يكون حكم نهائي من الاستئناف.

وهناك طريقين للتنفيذ – وفقا لـ«تاج الدين» فى تصريح خاص - عن طريق الحجز أو الحبس وبالنسبة للحجز من الممكن التنفيذ بعد الحصول على حكم أول درجة، إلا أنه مع افترضنا أن الأب موظف فاللحضانة الحق فى الحجز على ٤٠%  من المرتب، وبذلك يتم تسديد المبلغ على دفعات من راتبه بينما قامت الآم الحضانة بدفع المصروفات الدراسية دفعة واحدة.
أما فى  حالة رفع دعوى الحبس لابد من الانتهاء من حكم الاستئناف ثم تقوم الحاضنة برفع  دعوى جديدة وتنتظر ما لا يقل عن ٣ أو ٤ اشهر بالإضافة لقيامها بالحصول على تحرى جديد ويكون السداد أيضا عن طريق دفعات، ولذلك فا المصروفات الدراسية تشكل بالفعل اكبر  مشكلة في قانون الأحوال الشخصية.

 ونقترح لحل ذلك بتسهيل الأمر لو تم التنفيذ بنفس السند لأول قضية مصروفات دراسية أو الحكم بموجب أمر وقتي، وذلك للحصول على الحكم في حدود أسبوعين حيث أن من أهم الصعوبات التى تواجه الآم في قضايا المصروفات الدراسية هي إثبات الدخل شأنها شان باقى قضايا النفقة، فماذا إذن لو أن الأب هو من قام بالتقديم للطفل فى المدرسة أليس هذا دليلا  كافيا  على قدرة ويسار الأب دون الحاجة من الآم إلى إثبات الدخل – هكذا يقول تاج الدين ».

ونتطرق إلى المشكلة الأخرى التي تواجه الأمهات الحضانات وهى صعوبة التنفيذ فحكم المحكمة دون قوة التنفيذ  يعد حبر على ورق، وذلك لابد أن يمنع المدعى عليه من التعامل مع جميع  الجهات الحكومية  فى حالة صدور حكم ضده، ونتمنى من وزير التربية والتعليم بتعديل القرار الخاص بحصول الآم على الولاية التعليمية  فى حالة الطلاق إلى الحصول على الولاية التعليمية  في حالة وجود الخلافات والمشاكل، نظرا لأن قضايا الطلاق قد تستغرق سنوات بالمحاكم، وذلك مع مراعاة الأخوة الأقباط لعدم وجود الطلاق رغم الانفصال.

إجراءات نقل الولاية التعليمية


تتم الإجراءات من خلال التقدم بطلب صدور أمر وقتى من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.

#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونية

Foundation Tageldein consulation legalities

#المستشار عمرو زيدان تاج الدين

#counsellor Amrzedantagelden  

#متخصصون في جميع قضايا الأحوال الشخصية وأمور الزواج لجميع القضايا ( خلع _ نفقه-تمكين من مسكن الزوجيه -طلاق للضرر - ولايه تعليميه -إثبات نسب - إثبات زواج عرفي )

مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة

.للتواصل:01093950433

واتس:01554295049