قانون الأحوال الشخصية الجديد.. هل ينصف الرجل ويحفظ حق المرأة؟
تتعلق في هذه الأيام قلوب الآلاف من الآباء والأمهات بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتم مناقشته حاليا داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان، والذي يعد واحدًا من أهم وأخطر مشروعات القوانين في العصر الحالي نظرا لتأثيره على استقرار الأسر المصرية في ظل الارتفاع الكبير في حالات الطلاق ووجود آلاف الأطفال المعلقين بين الآباء والأمهات.
المشروع الذي يتضمن آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال، بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق ، إضافة إلى معالجة قضية بيت الطاعة.
نحاول في السطور التالية إلقاء الضوء على أبرز الجوانب التي تنتظرها الأسر والقانونيون من هذا التشريع الجديد:
الاستضافة بالتراضي
كانت البداية مع "أمهات تصنع المستحيل" التي قالت: مشروع قانون الأزهر الجديد لـ" الأحوال الشخصية" حرص على عدم تعديل المادة الخاصة ب الاستضافة والتي تتضمن أن تكون الاستضافة بالتراضي وليست بالتقاضي بموافقة الحاضن والمحضون عند عمر عشر سنوات، مطالبة الأخذ في الاعتبار بالضوابط القضائية حيث إن الضوابط الموجودة وهمية، ففي كثير من الحالات يتم احتجاز الطفل من قبل الأب ولا يتم إرجاعه إلى الأم مرة أخرى وفي بعض حالات يقوم الأب باختطاف الطفل والسفر به إلى الخارج نكاية في الأم بغرض الانتقام منها.
سن الحضانة وبيت الطاعة
وطالبت بأن يأخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية في الاعتبار ضرورة رفع سن الحضانة إلي 18 عاما، وتخير الطفل كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم، مشيرة إلى إلغاء بيت الطاعة وذلك لأنه ليس له أي سند ديني، حيث قال الله تعالي: " فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"، هذا بالإضافة إلي أننا نعاني من البطء في التقاضي.
استقرار الأسرة
من جانبه يؤكد مجمع البحوث الإسلامية، أن مشروع القانون يسعى إلى استقرار الأسرة والحد من حالات الطلاق التي تضاعف في السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر في مقدمة الدول التي تشهد حالات طلاق، والتي أصبحت مشكلة تؤرق الأسرة المصرية وتدفعها إلى عدم الاستقرار، متسائلا: ما هي الضوابط التي يمكن الاستعانة بها للحد من الطلاق ؟
ويري أن دور الأسرة مهم لتوعية الشباب الناشئ، حيث إن غياب الوعي وعدم المسئولية يتسبب في ارتفاع نسب الطلاق ، فبحسب الإحصائيات فإن ارتفاع نسب الطلاق في السنة الأولي من الزواج في ازدياد، مضيفًا أن للمجتمع دورًا مهمًا؛ حيث يجب أن يقوم بدوره في الإصلاح عن طريق التوعية بالمسئولية.
ويضيف أن مشروع القانون يتجه إلى دعم بنيان الأسرة؛ وذلك عن طريق إزالة الأسباب المؤدية إلى الطلاق ، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج أيضا إلى تنظيم دورات توعية للمقبلين على الزواج وتحمل المسئولية، ومراعاة الظروف الاجتماعية وليس الاهتمام بالجانب العاطفي فقط.
حق أصيل
فيما يتعلق بحق الأب أو من له حق الرؤيا لاستضافة الصغير هو مطلب قديم جديد يطالب به العاملون في الحقل القانوني، ويطالب به المجتمع ، لأنه يتماشى مع القواعد والقوانين الدولية ومع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو حق أصيل للطفل المحضون قبل الأب أو الأم، لأن في استضافة الصغير يتولد لديه شعور خلق أسرة جديدة سواء مع الأب أو الأم، حيث يشعر الطفل بأنه لا يقل عن أقرانه وأنه يعيش في أسرة سوية، وذلك لاختلاطه بأسرته من والده، وهنا تتحقق الغاية التي قصدها المشرع سواء كان الشارع الحنيف أو القانون الوضعي في حفظ حق من له الحضانة.
سلام اجتماعي
ويشير إلى أن حفظ حق الصغير في الرعاية ما هو إلا إفشاء نوع من السلام الاجتماعي داخل المجتمع، بحيث لا يتم استغلال الأطفال في الكيد والانتقام من الطرف الثاني، لافتًا إلى أن مشروع إعطاء حق استضافة الأب للصغير على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، حيث يكون ذلك في مصلحة الصغير المحضون، وهذا هو لب الخلاف الأصيل الموجود في قانون الأسرة الحالي.
المادة 11 مكرر
ويضيف عزوز فيما يتعلق بالمناداة بإلغاء حق الزوج في أن يطلب زوجته في بيت الطاعة طبقا لما ورد في "المادة 11 مكرر ثانيا مضافة بالقانون 100 لسنة 1985"، المعدل لبعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، فإن العمل به فيه إجحاف بحق الزوج من قبل الزوجة التي ترفض العودة لبيت الزوجية، ومباشرة الزوج حقه عليها شرعيًا، واحتفاظها بحقها في النفقة، الأمر الذي يتنافي مع قواعد العدالة وبالتالي يرفضه العاملين في الحقل القانوني لأنه تضيع لحق الزوج في "الاحتباس" الذي هو جوهر عقد الزواج.
سد الثغرات
معًا لإنقاذ الأسرة العربية "نحن ننتظر من المؤسسة العريقة الأزهر وسماحه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب مشروع قانون للأحوال الشخصية عادل ويحترم كل الأسر المصرية، ليسد كل الثغرات الموجودة في القانون الحالي وفقًا للشريعة الإسلامية الحنيفة، لافتًا إلى ضرورة توافق قانون الأحوال الشخصية مع الظروف المعاصرة التي تعيشها الأسرة المصرية الآن.
وشدد عبد المقصود على ضرورة أن يكون هناك حل حاسم ونهائي لكل من: النفقات، وطول أمد التقاضي، اختطاف الصغار الرؤيا، مسكن الزوجية ، الاستضافة ، تنفيذ أحكام الأسرة، مطالبًا الأزهر عن وضع هذه المسودة لهذا المقترح ألا يكتفي بفقهاء الشريعة الإسلامية فقط ولكن أن تكون المعاونة أيضا من فريق عمل مكون من فقهاء عظماء في قانون الأحوال الشخصية، وأخصائيين في علم النفس والاجتماع والأسرة تساعد في إعداد مسودة مشروع القانون المقدم بالأزهر الشريف.
# محامي احوال شخصيه
# محامي قضايا نفقة
#محامي قضايا خلع
#محامي قضايا طلاق
نفقة اولاد بأنواعها - نقة علاج -نفقة مدرسية - نفقة زوجية - ولاية تعليمية- توثيق الزواج العرفي - اثبات نسب
#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونية
Foundation Tageldein consulation legalities
#المستشار عمرو زيدان تاج الدين
#counsellor Amrzedantagelden
#متخصصون في جميع قضايا الأحوال الشخصية وأمور الزواج لجميع القضايا ( خلع _ نفقه-تمكين من مسكن الزوجيه -طلاق للضرر - ولايه تعليميه -إثبات نسب - إثبات زواج عرفي )
مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة
.للتواصل:01093950433
واتس:01554295049
https://tagelden.blogspot.com/2020/02/blog-post_0.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق