اجراءات زواج مصرى من تونسيه فى مصر
التصالح في المباني المخالفة سؤال وجواب..كل ما تريد معرفتة
تواصل معانا علي 01093950433
0223630873
واتساب علي : 01554295049
صفحتنا علي :
https://www.facebook.com/amrzedantagelden
تواصل معانا وهنحلك مشكلتك في اقل وقت وذلك علي : 01093950433
0223630873
واتساب علي : 01554295049
صفحتنا علي : https://www.facebook.com/amrzedantagelden
#شــــــروط_قضــــــية_الخـــــلع :
ليست الإثبات الوحيد على منقولات الزوجة.. حكم قضائى برد العفش لمدعية استنادا على 9 فواتير باسمها.. والحيثيات تؤكد: الجهاز ملك المرأة وحدها دون الزوج.. والمحكمة لها سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه
أصدرت محكمة بندر بنها لشئون الأسرة، حكماَ فريداَ من نوعه بشأن القضايا الأسرية المتعلقة بالأقباط التي تثور حول عدم تحرير قائمة منقولات زوجية، حيث قضت فيه برد منقولات الزوجية بدون تحرير قائمة منقولات زوجية، واستندت المحكمة في الحكم على 9 فواتير باسم المدعية تفيد شرائها للمنقولات، وباعتبار أن الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه.
الوقائع.. الزوجة تقدم للمحكمة 9 فواتير باسمها
تخلص وقائع الدعوى في أن أقامتها المدعية "نيفين.ش"، بموجب صحيفة قُيدت بقلم كتاب المحكمة حيث طلبت في ختامها القضاء بإلزام المدعى عليه "ماجد.ع" بأن يسلم المدعية منقولاتها الزوجية أو قيمتها البالغ قدرها 170000 جنية، وذلك على سند من القول أنها زوجة المدعى عليه "ماجد.ع" بصحيح العقد الكنسى المؤرخ في 19 سبتمبر 2013، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها الصغير "ر" وعلى إثر خلافات زوجية بينهما قام بطردها والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وعندما طالبته بردها رفض تلك المنقولات عند طلبها، فلجأت لمكتب التسوية دون جدوى، مما حدا بها لإقامة الدعوى.
وقدمت المدعية سنداَ للدعوى عبارة عن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواجهما وصورة ضوئية من إيصالات شراء منقولات الزوجية محررة باسم المدعية، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ومثلت المدعية بوكيل عنها محام وقدم 3 حوافظ مستندات طوت على 9 فواتير باسم المدعية تفيد شرائها للمنقولات الزوجية المطالب بها وشهادة بعدم استئناف الدعوى ونصوص قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وانذار على يد محضر للمدعى عليه من المدعية تطالبه بتسليم منقولاتها الزوجية، كما طالب بإحالة الدعوى للتحقيق، كما مثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، وطلب رفض الدعوى لخلوها من ثمة دليل لاستلام المنقولات.
شهادة الشهود
وبجلسة 41 سبتمبر 2019 أصدرت المحكمة حكمها بإحالة الدعوى للتحقيق والتي تحيل إليها منعاَ للتكرار وبالجلسة المحددة للتحقيق اشهدت المدعية شاهدين هما "زكريا وريمون"، حيث شهد أولهما أنه بتاريخ الأول من شهر سبتمبر لعام 2013 استلم المدعى عليه من المدعية منقولاتها الزوجية وهى عبارة عن "حجرة نوم كاملة خشب زان مكونة من دولاب وسرير وتسريحة وشفونيرة وأتنين كمودينو، ومستلزمات مطبخ ..الخ، وأن قيمة تلك المنقولات تقدر بحوالي 170 ألف جنية، وقرر أن تلك المنقولات ملك المدعية، واستلمها المدعى عليه لتجهيز شقتها، وأنها طلبته بتسليمها تلك المنقولات إلا أنه رفض، كما أن التحقيقات كشفت قيام المدعى عليه بالاعتداء عليها وأخذ منها ذهبها وهاتفها، وكذا شهد بذلك الشاهد الثاني.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – تنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه: "تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة المادة "52" من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى قابلاَ للطعن بالاستئناف ما لم ينص على نهايته، وذلك كله على الوجه التالى: أولاَ: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس ومنها دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، ويكون الحكم نهائياَ إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي".
الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه
ويقصد بجهاز الزوجة ما تحتاج إليه في بيت الزوجية من الأثاث والأدوات اللأزمة لإعداده ومن المقرر قانوناَ وفقا لمحكمة النقض، مؤدى المادتان السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الملية والشرعية حيث أن ضابط الاسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل من المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة والطائفة وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة.
وتنص المادة 84 من لائحة الأقباط الأرثوذكس: "أن الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه، وإنما له الانتفاع بما يوضع منه في بيته، وإذا اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو قيمته إن هلك أو استهلك عنده"، ومن المقرر قانوناَ وفقا لقضاء محكمة النقض أنه: "لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وأطرح ما عداها دون ما حاجة لرد استقلالاَ على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة ولا يعيب الحكم عدم تعرضه لأقوال شهود النفى ومناقشتها أو الرد عليها استقلالاَ طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق"، طبقا للطعن رقم 12 لسنة 43 ق أحوال شخصية.
لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها الراهنة بغية القضاء لها برد منقولاتها الزوجية المذكورة تفصيلاَ بصحيفة دعواها، وقدمت سنداَ لذلك 9 فواتير تدل على شرائها لتلك المنقولات، واشهدت شاهدين على صحة أقوالها، وقد استقر في يقين المحكمة استلام المدعى عليه لبعض تلك المنقولات، ومن ثم فالمحكمة تقضى بإلزام المدعى عليه برد تلك المنقولات للمدعية لكون التنفيذ العيني هو الأصل طالما لم يثبت هلاك تلك المنقولات.
ولذلك
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه "ماجد.ع" بأن يرد للمدعية "نيفين.ش" أعيان الجهاز الخاص بها والمبينة وصفاَ وقيمة بالأسباب وبالفواتير المقدمة المشار إليها بعالية، وإلزامه بالمصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
للتواصل معانا علي : 01093950433
0223630873
واتساب علي : 01554295049
صفحتنا علي : https://www.facebook.com/amrzedantagelden
فى الوقت الحالى ومن اكثر الاشياء التى تهتم بها الز وجة التى تريد ر فع دعو ى الخلع معر فة 
كتير مننا بيسأل يعنى اية #دعوى_صحة_التوقيع؟؟
وعلاقة الورثة بدفع قيمة التصالح بمخالفات البناء.. عضو لجنة إسكان البرلمان يحسم الجدل فى تصريحات لـ"تليفزيون اليوم السابع".. ويؤكد: المخالفات قبل عام 2008 مرتبطة أيضا بقانون التصالح
قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح وضع ضوابط جديدة غير الضوابط التى كانت موجودة فى القانون رقم 119 لسنة 2008، مشيرا إلى أن مشيرا إلى أن الوضع الآن فى صالح المواطن من خلال السماح له بالتصالح على بعض مخالفات.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أن فكرة الاعتقاد بأن مخالفات البناء التى كانت موجودة قبل عام 2008 ليس لها علاقة بقانون التصالح على مخالفات البناء غير صحيح، مشيرا إلى أن المخالفة أى كان وقتها تعد مخالفة وتخضع للقانون.
وأوضح إسماعيل نصر الدين أن المطلوب في القانون أن يقوم المالك الذي قام بالمخالفة بدفع قيمة التصالح، وفى حالة وفاة المالك فإن على دفع هذه القيمة، مشيرا إلى أن القانون نص على أن ذوي الشأن هو الذي يقوم بدفع قيمة التصالح، وفى حالة رفض الورثة دفع قيمة التصالح فإنه في هذه الحالة على المتضرر اللجوء إلى القضاء برفع دعوى وقتيه وتقوم المحكمة بالحجز على ممتلكات الورثة بالإضافة إلى دفع غرامة والحبس، وهو ما يمثل ضرر.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه في حالة لجوء المنتفع بدفع قيمة التصالح قبل انتهاء فترة التصالح المحددة والتي تنتهي في 30 سبتمبر، فإن للمنتفع طبقا للقانون الحق أن يسترد كافة المبالغ بكافة طرق الاسترداد.
وأوضح أنه في حالة وجود عقار يضم العديد من الشقق المخالفة من حق أي شخص متهم بالتصالح فإنه له الحق في التقدم بطلب للتصالح على وحدته، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يتم قطع الخدمات والمرافق عن الشقق المخالفة والتي لم تقوم بالتصالح، مع استمرار توصيلها للشقق المتصالحة، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الحالات لن تكون الإزالة وجوبية، موضحا الإزالة تتم في العقارات الخالية من السكان، وبالنسبة للعقارات المأهولة بالسكان والتي لم تتصالح حتى 30 سبتمبر سيتم قطع المرافق عنها وقت تنفيذ نص القانون.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من سبق له التصالح فى وقت سابق طبقا لقانون 83 فإنه لا يتقدم بطلب للتصالح مرة ثانية ووضعه قانونى.
تواصل معانا علي : 01093950433
022363873
واتساب علي : 01554295049
صفحتنا علي : https://www.facebook.com/amrzedantagelden
معاك استشارات قانونية عائلية 🎖️محتاج حد يفهمك ويوجهك ✍️بناء ع خطوات قانونيه سليمه 💯 هنوفرك كل حاجه تخص القانون🎖️ لاننا عندنا تيم عمل متم...
