طلاق الأقباط

كل ما تريد أن تعرفه عن قضية "طلاق الأقباط"
"طلاق الأقباط" فى دراسة قانونية جديدة: قصر الطلاق على علة الزنا لا علاقة له بالإنجيل.. والزواج المسيحى يمنح سلطة مطلقة للكنيسة على حساب شعبها.. الحل فى قانون أحوال شخصية للمسيحيين
تعتبر قضية "طلاق الأقباط"، أو الأحوال الشخصية لدى المسيحيين، من أكثر القضايا التى تؤرق الكنائس المصرية، وذلك منذ عام 2008 وحتى اليوم، حين قرر البابا شنودة قصر الطلاق على علة الزنا، فى الأسئلة والإجابات التالية، دليلك لفهم تلك القضية.



هل تسمح العقيدة المسيحية بالطلاق؟

يختلف الأمر حسب إيمان وعقيدة كل كنيسة، ففى الكنيسة الكاثوليكية لا وجود للطلاق نهائيا ويمكن فسخ الزيجة أى أنها لم تتم من الأساس، أما الأرثوذكس والإنجيليين فتسمح عقيدتهم بالطلاق ولكن بشروط وأسباب محددة وفى أضيق نطاق.



لماذا تأزمت قضية الأحوال الشخصية لدى الأقباط فى السنوات الأخيرة؟

منذ عام 2008 وحتى اليوم، تعقدت تلك القضية، حين أقر البابا شنودة الثالث تعديلات على لائحة الأحوال الشخصية للكنيسة تمنع طلاق الأقباط نهائيا إلا فى حالتين، هى ثبوت ارتكاب الزوج أو الزوجة فعل الزنا وهو الأمر الذى يصعب إثباته ويصم الأسرة، أما الحالة الثانية فهى تغيير الدين أو الملة، الأمر الذى تسبب فى أن تتضرر آلاف الأسر العالقة فى زيجات فاشلة.



كيف كان الوضع قبل قرار البابا شنودة عام 2008؟

كانت الكنيسة تعتمد لائحة تسمى بلائحة عام 1938 وفيها سبعة أسباب للطلاق، التعدى بالضرب واستحالة العشرة، إساءة السلوك والانغماس فى الرذيلة، واستحكام النفور، وترهبن أحد الزوجين، والغيبة، وتغيير الدين، والسجن والمرض المعدى والجنون، ثم جاءت لائحة 2008 وقصرت الوضع على الزنا وتغيير الدين فقط.



ماذا يعنى تغيير الدين أو الملة؟

اتحاد الملة أو الطائفة بين الزوجين شرط أساسى لإتمام الكنيسة للزيجة، ومن ثم فإن تغيير طائفة الزوج أو الزوجة، يجعل الزيجة كأن لم تكن، وتصبح باطلة ومن ثم يقع الطلاق، وهو الأمر الذى لجأ له متضررى الأحوال الشخصية طوال السنوات الماضية من أجل الخروج من الزيجات الفاشلة.



ماذا يعنى تصريح الزواج الثانى؟

لا يحق للمسيحى المطلق الزواج مرة أخرى، دون أن تمنحه الكنيسة تصريح للزواج مرة أخرى، إذ أن شئون الزواج والطلاق فى يد الكنيسة، وهى التى تمتلك محاضر التوثيق، وتلعب دور موثقى الزواج فى الشهر العقارى، فلا يمكن الزواج مرة أخرى دون موافقتها.



ماذا فعل المتضررون فى تلك القضية؟

منذ غلق البابا شنودة باب الطلاق، بدأ المتضررون من الأحوال الشخصية فى الحراك بالاحتجاج وتنظيم المظاهرات وتشكيل ائتلافات للمطالبة بمنحهم الحق فى الطلاق، ولم تحل تلك القضية إلا عام 2016 حين أقر المجمع المقدس للكنيسة لائحة أحوال شخصية جديدة.



ما هى التعديلات التى قدمتها لائحة عام 2016 للمتضررين؟

لائحة الأحوال الشخصية الجديدة وسعت أسباب الطلاق لدى الأرثوذكس، بعدما كانت مقتصرة على "علة الزنا" طوال السنوات العشر الماضية، واعتبرت الهجر لمدة خمس سنوات سببا للزنا المؤدى للطلاق، كذلك شرعت أسبابًا لفسخ الزيجة من بينها الإصابة بالأمراض أو الإلحاد أو الجنون وهى الأسباب التى لم تكن مشمولة من قبل، وهى اللائحة التى بدأ تطبيقها فى المجالس الإكليريكية داخل الكنيسة القبطية دون أن يتم الإعلان عن ذلك رسميا.
أصدر مؤسسة تاج الدين المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، ومؤسس رابطة فرصة ثانية، المطالبة بطلاق الأقباط، كتيب جديد بعنوان "طلاق الأقباط" المشكلة والحل يعرض من خلاله دراسة شاملة عن أزمة قصر الطلاق على علة الزنا لدى المسيحيين الأرثوذكس وهو القرار الذى اتخذه البابا شنودة عام 2008 وألغى به لائحة 1938 التى كان معمولًا بها من قبل حيث كانت تتيح ثمانية أسباب لطلاق الأقباط.

أكد من خلال الدراسة أن عبارة "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، التى استند إليها البابا شنودة فى هذا التشريع لم ترد فى الكتاب المقدس أو الإنجيل إنما هى أحد أقوال الآباء رغم إنها تخالف شريعة المسيح فى الزواج وتتسبب فى مشاكل عديدة يعانى منها آلاف الأسر المسيحية التى تعقدت حياتها فى زيجات فاشلة.

وشرح من الأسس القانونية للزواج المسيحى الذى يقوم على عقدى زواج عقد مدنى وعقد كنسى أو إلهى أو فوقى فى نفس الوقت مما وضع الأقباط أمام إشكالية ليس لها مثيل فهو طبقًا للدولة وقوانينها عقد له طريقة فى الإشهار وسجلات خاصة لقيده وتنطبق عليه قواعد الصحة والبطلان المعمول بها فى القوانين الوضعية ويجوز فسخه أو إبطاله أو إبطال أثره أو إلغاءه متى تحقق المبرر لذلك مع صاحب المصلحه من طرفيه، أما العقد الكنسى فهو سر مقدس ليس لإرادة أيا من أطرافه دخل فى تعديله ولا ينتهى أثره حتى بوفاة أحد أطرافه لأنها رابطة إلهية أبدية.

ورأى  أن العقد الكنسى لا يمكن أن يحل مشكلة واحدة من مشكلات أطرافه لأنه عقد مبهم المفهوم لا تحكمه قواعد مرنة تتيح مواجه المشكلات الناجمة عن تطبيق آثاره على أطرافه مضيفًا: بالتالى أصبح صدام أصحاب هذه المشكلات هو صدام ليس لهم أى دخل فيه فالمشكلة بالأساس لابد وأن تحل ما بين الكنيسة صاحبة العقد الكنسى وبين الدولة صاحبة العقد المدنى.

وتابع: ورغم أن المشكلة لابد وأن تكون كذلك إلا أن طرفيها الدولة والكنيسة لا رغبة لهما فى الحل فالدولة لا تريد إلزام الكنيسة بالنظر إلى طبيعة الزواج كعقد مدنى وألزمت نفسها أيضًا بالتعهد للأقلية الدينية بالإحتكام لشرائعهم الدينية فى أحوالهم الشخصية والتى هى محل خلاف بين متضررى الأحوال الشخصية والكنيسة

واعتبرت الدراسة أن الحل لتلك الأزمة هو جعل عقد الزواج ذو وجهة واحدة فيصبح عقدًا مدنيًا خالصًا كغيره من العقود المدنية يتفق طرفاها على ما شاءا من بنود طالما لم تخالف النظام العام والآداب حتى لا يصبح الصراع بين الدولة المدنية بكل ما تمثله من حرية ومتغيرات وأفكار وبين الدولة الدينية بكل جمودها وتمسكها بالماضى .

وطالب تاج الدين فى دراسته بتشريع قانون أحوال شخصيه يطبق على جميع المصريين دون النظر إلى طوائفهم أو حتى ديانتهم يعلى قيم الحرية ويسع كل المصريين من شتى المذاهب والنحل ومن أراد ان يتشدد فلا يلزم إلا نفسه ولا يستخدم الدولة وقوانينها كأداة لتشدده .

فيما رأى ان مؤسسه تاج الدين المتخصص فى الأحوال الشخصية أيضًا أن إصدار تشريع يتيح الزواج المدنى للمسيحيين هو الأحل الأمثل لذلك.

، أن عقود الزواج لدى المسلمين هى أقرب للعقود المدنية حتى أن الزوجة تستطيع أن تضع ما تريده من شروط فى العقد كأن تصبح زوجة وحيدة.



هل صدر قانون جديد يشرع تلك التعديلات؟

طالبت الدولة الكنائس مختلفة الطوائف، بالاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، ولكن الكنائس عجزت عن التوصل لاتفاق حتى اليوم بسبب اختلاف شريعة كل طائفة فى قضية الطلاق عن الطوائف الأخرى.