لملايين المتعاقدين.. 

هل توكيلات البيع للنفس والغير تكفى سندا ناقلا للملكية؟..

 المشرع حذر من التوكيلات واشترط وجود عقد بيع ابتدائى "مدون به الثمن"..

 4 مخاطر تواجه التوكيلات.. و5 خطوات توضح صياغة التوكيل الصحيحة

كثيرا ما نجد في المعاملات اليومية بين الأفراد الخاصة بالبيع والشراء، ولاسيما بيوع السيارات والعقارات والأراضي يكتفي المشترى بطلب توكيل بالبيع للنفس والغير دون أن يحرر عقد بيع مع البائع متضمن سداده لكامل الثمن، وبذلك يطمئن بأن التوكيل مدون به جمله غير قابل للإلغاء، ويرى البعض أن التوكيل يعد سندا للملكية بل يدونه البعض عند البيع مرة أخرى كأحد سندات أيلولة الملكية.

ومثل هذه الأمور فى الحقيقة تخلق عدة أزمات تقع بين البائع والمشترى تتسبب فى كوارث من الناحية الواقعية والعملية بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، حيث يتكرر هذا الأمر بطرق وأشكال مختلفة فى الواقع العملي والقانوني أثناء شراء شقة أو سيارة أو عقار ويكتفي بعمل توكيل بالبيع للنفس أو للغير دون تحرير عقد بيع ابتدائي ونقل الملكية.  

مالفرق-بين-عقد-البيع-عقد-اتفاف-علي-بيع؟

هل توكيلات البيع للنفس والغير تكفى سندا ناقلا للملكية؟

في التقرير التالي، يلقى "مؤسسة تاج الدين" الضوء على إشكالية فى غاية الخطورة تهم ملايين المتعاملين بتوكيلات البيع للنفس أو للغير تتمثل فى الإجابة على السؤال 

هل توكيلات البيع للنفس والغير – في العقارات والسيارات وغيرها تكفى كى تكون سندا ناقلا للملكية أم يلزم وجود عقد بيع ابتدائي معها؟ وما هي الصياغة الصحيحة لمثل تلك التوكيلات؟ 

4 مخاطر تواجه التوكيلات

فى البداية – يجب أن نعلم أن توكيلات البيع للنفس والغير هو أمر شديد الخطورة، وذلك للآتي – 

1- أن التوكيل لا يغنى عن وجود عقد بيع مدون به سداد الثمن باعتبار أن الثمن ركن جوهري من العقد سواء من حيث تحديد مقداره، وكيفية وطريقة سداده، وحيث أن التوكيلات تكون خالية من تحديد الثمن ومدى قبضه من عدمه.

2- كما أن قيام المشترى بالبيع لنفسه بموجب التوكيل فى حال توقيعه على العقد النهائي يوقع بما يفيد القبض للثمن كوكيل، وبالتالي صار مسئولا أمام موكله عن سداد الثمن له إعمالا للوكالة ومن هنا وجود عقد ابتدائي يفيد قبض البائع للثمن يحمى المشترى عن استخدام التوكيل والتوقيع على العقد النهائي.

وقد قضت محكمة النقض: "قضاء الحكم برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع سند التداعي لانعدام ركن الثمن بعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً تأسيساً على أن تصرف البنك المطعون ضده بالبيع لنفسه بموجب التوكيل الصادر له منها في حدود تلك الوكالة وأنها لم تشترط ثمناً أو الموافقة المسبقة على البيع، وعلة ذلك أنه قصور مبطل، وذلك وفقا للطعن المقيد برقم الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 9 مارس 2017.

3- أن المشترى بتوكيل قد يتعرض لأمر احتمالي خطير ألا وهو ماذا لو توفى الموكل "البائع له" أو فقد أهليته أو توفى الوكيل نفسه "المشترى" قبل نقل الملكية فوفقا للمادة 174 من القانون المدني تنتهي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل – ففي حالة الوفاة ينتهي التوكيل على أقل الفروض لو توفى المشترى المحرر له التوكيل وليس هناك عقد بيع ابتدائي مثبت لواقعة البيع كيف يثبت الورثة واقعة البيع وسداد كامل الثمن.

4- أن البائع الذي يحرر توكيل متضمن بيع للغير - أمر لا ننصح به - فكلمة الغير تتيح للوكيل أن يبيع باسم موكله أكثر من مرة, وهو الأمر الذي يُعرض الأصيل لما لا يحمد عقباه على أقل الفروض أن البيع باسم البائع للغير يحمل البائع الضرائب وعلى رأسها ضرائب التصرفات.

لذلــــك ننصــــح بالتالى:

أولاَ- لابد من تحرير عقد ابتدائي متضمن سداد الثمن مع النص فيه على إلزام البائع بتحرير توكيل البيع للنفس – أيا كان المبيع "عقار – سيارة أو ..".

ثانياَ- وأهم ما يجب أن يتضمن التوكيل النص عليه: "

1- تحديد المبيع تحديد وافى، 

2- وحق الوكيل في قبض الثمن لنفسه، 

3- والتوقيع على العقد النهائي، 

4- استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل بشأن العين محل التوكيل فقط, 

5- الوكالة لصالح الموكل، هذا بخلاف الباقي مما هو متعارف عليه".

#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونيةFoundation Tageldein consulation legalities

#المستشار عمرو زيدان تاج الدين

#counsellor Amrzedantagelden  

#متخصصون في كتابه كافه العقود لتأسيس الشركات لجميع القضايا المدنيه 

مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة

.للتواصل:01093950433

واتس:01554295049

ارضي 0223630873

أنواع النفقة في القانون

نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) علي أن:

" وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع ".

وهذا النص لم يضع تعريفاً جامعاً لكافة أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخري في نطاقه، وإنما اقتصر علي ذكر بعض أنواعها

وهي الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج، وذلك علي سبيل التمثيل لا الحصر باعتبارها أهم أنواع النفقة، والدليل علي ذلك أنه بعد تعداده للأنواع المذكورة أردف عبارة: " وغير ذلك مما يقضي به الشرع " .
والمقصود مما يقضي به الشرع
كل ما يعتبره المشرع نفقة للزوجة علي زوجها أو ملحقا من ملحقاتها، ويرجع في تحديد ذلك إلي الراجح من المذهب الحنفي. والمذهب يدخل في ذلك، بدل الفرش والغطاء وأجر الخادم، واستئجار مؤنسة للزوجة اذا كانت تستوحش من المسكن.
وفي هذا قضت محكمة أول طنطا للأحوال الشخصية (ولاية علي النفس) بتاريخ 12 يناير سنة 1988 في الدعوى رقم 94 لسنة 1986 بأن :

"المقرر شرعاً أنه نفقة الزوجة تجب علي زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، موسرة كانت أم فقيرة، وهي تجب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها وتقدر بقدر يساره، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، ولم تعرف النفقة تعريفاً جامعاً مانعاً وإنما أطلق النص فأدخل في النفقة كل ما يقضي به الشرع والراجح في المذهب الحنفي أنه تجب للزوجة نفقة خادم إذا كانت ممن يخدمون أي إذا كان لها خادم قبل أن تتزوج".
يلى أنواع النفقة بالتفصيل:

الغذاء :

وهو ما جري الفقهاء علي تسميته بالطعام، واللفظان مترادفان.
فالزوج يلتزم بأن يوفر لزوجته طعاماً تستطيع أن تأخذ منه كفايتها، فتأكل منه مع زوجها أو تأكل منه وحدها، وهذه الطريقة هي الأصل في الإنفاق علي الزوجة وهي التي تقتضيها عشرة الزوجية لما توجبه الخلطة بين الزوجين من الألفة والمودة، وتسمي طريقة التمكين.
أما إذا لم يقدم لها الزوج طعاماً تأخذ منه كفايتها أو قتر عليها، فلها أن ترفع أمرها إلي القاضي وتطلب فرض نفقة طعام بقدر كفايتها حسب حال الزوج المالية والاجتماعية. وللقاضي أن يفرض لها بقدر كفايتها حسب حال الزوج المالية والاجتماعية، كما له أن يفرض لها أصنافاً من الطعام يكلف الزوج بإحضارها أو يقدر لها مقداراً من النقود لتشتري هي به ما تحتاج إليه. وهذه الطريقة الأخيرة هي الأيسر والتي يجري عليها العمل في المحاكم. وفرض القاضي نفقة الطعام هو ما يسمي بطريقة التمليك.

الكسوة :

يجب علي الزوج كسوة زوجته بما يتفق وحالته المالية والاجتماعية. والكسوة عبارة عن كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء أي كسوة كل ستة أشهر.
وقد وضع الفقهاء تحديداً لهذه الكسوة، وهذا كان يتماشى مع زمانها، لأن تحديد الكسوة يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ولذلك نص الفقهاء علي أن يراعي في تحديد الكسوة وتقديرها الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان.
ويلزم الزوج بإحضار كسوة أخري لزوجته إذا بليت كسوتها بالاستعمال العادي قبل مضي ستة أشهر. أما إذا بليت نتيجة استعمال غير عادي فأنه لا يكون ملزماً بكسوة أخرى، فإن أحضرها كان متبرعاً.
وإذا لم يحضر الزوج كسوة الزوجية عيناً، كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل كسوة لها. وللقاضي فرض الكسوة لها كل ستة أشهر، أو فرض مبلغ شهري نظير الكسوة وهذا ما يجري عليه العمل بالمحاكم ويعجل بدل الكسوة، فإذا فرض لمدة ستة أشهر يكون الفرض منذ بداية المدة لا في نهايتها.

المسكن :

يجب علي الزوج إعداد مسكن للزوجة لائقاً بما يتناسب وحالتها المالية والاجتماعية. فإذا امتنع عن إعداد المسكن أو أعد مسكناً غير لائق، كان للزوجة أن تطلب من القاضي إلزامه بإعداد المسكن اللائق أو فرض مبلغ من المال شهراً بدل المسكن.
ويجب أن يتوفر في المسكن الذي يعده الزوج الشروط الشرعية التي نص عليها المذهب الحنفي. وهي شروط متعددة، وإذا طلبت الزوجة أجر مسكن فلا يجوز القضاء لها بتهيئة مسكن ولا يمنع من القضاء بأجر مسكن للزوجة كونها مالكة لمسكن.

مصاريف العلاج :

نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) علي أن : " وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع ".
وعلي ذلك تدخل مصاريف العلاج ضمن النفقة الواجبة للزوجة علي زوجها. وقد وردت عبارة " مصاريف العلاج" بالنص عامة، فلا يجوز تخصيصها بغير تخصص.
فمن ناحية : تشمل نفقات علاج كافة الأمراض التي تعتري الزوجة، سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، سواء كان المرض طارئاً أو مزمناً. وتعتبر الإصابة مرضا يلتزم الزوج بنفقات علاجها، ولو كانت وليدة خطأ الزوجة.
ومن ناحية أخري : تشمل نفقات العلاج كافة أنواع العلاج وثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والأشعات والتحاليل وما شابه ذلك لأنها من وسائل العلاج متي رأي الطبيب ضرورتها.
ويدخل في الأمراض التي يلتزم الزوج مصاريف علاجها النفاس، لأن النفاس لا يعدو أن يكون مرضاً. وتشمل مصاريف علاجه ما يقره الطبيب للزوجة من غذاء يجاوز الغذاء العادي الذي يلزم به الزوج.
ويري عدد من الفقهاء أن الأشياء التي لا يدخل في مصاريف العلاج التي يلزم بها الزوج ثمن الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية أو النظارات الطبية أو أطقم الأسنان. وكذلك لا يندرج فيها مصاريف عمليات التجميل لأنه لا يقصد منها علاج عله بالزوجة.
ومصاريف العلاج تكون حسب حال الزوج المالية والاجتماعية، كالشأن في أنواع النفقة الأخرى – كما سنري – لكنه ملزم بها لو كانت الزوجة موسرة.
وإلزام الزوج مصاريف العلاج – علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – هو ما ذهب إليه مذهب الزيدية وتقتضيه نصوص فقه الإمام مالك من أن ثمن الأدوية وأجرة الطبيب من نفقة الزوجية وعدل المشرع بذلك عن مذهب الحنفية في هذا الموضوع.
فمذهب الحنفية – الذي كان معمولا به من قبل – لا يلزم الزوج بمداواة زوجته، فلا تجب عليه أجرة الطبيب أو ثمن الدواء، وإنما يكون ذلك من مالها إن كان لها مال، فإن لم يكن لها مال، فعلي من تجب عليه نفقتها لو كانت غير متزوجة
بدل الفرش والغطاء :
رأينا فيما سلف أن الأصل التزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية من أثاث وأدوات ومفروشات وأغطية، وسواء كان الزوج- هو الذي أعد مسكن الزوجية بهذه المنقولات أو كانت الزوجة هي التي أحضرتها معها، فإن هذه المفروشات والأغطية مما تبلي بالاستعمال ويلزم تجديدها بدون الاستعمال.
فيجب علي الزوج إحضار مفروشات وأغطية جديدة عندما تبلي المفروشات والأغطية التي يجري بها الاستعمال.
وينبغي أن يكون للمرأة فراش علي حدة، فلا يكتفي بفرش واحد لهما، لأنها قد تنفرد في الحيض والمرض .
فإذا امتنع الزوج عن إحضار الفرش والغطاء للزوجة بعد أن بلي ما استعمل منه، كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل فرش وغطاء لها لما كان من شأن ذلك إرهاق الزوجات بالالتحاق إلي القضاء كل فترة من الزمن للمطالبة ببدل الفرش والغطاء، فقد جري القضاء علي مبلغ يسير شهرياً بدل فرش وغطاء يضاف إلي نفقة الزوجية.
أجرة الخادم :
إذا كان الزوج معسراً فأنه لا يلزم بإحضار خادم لزوجته، لأن المعسر تجب عليه نفقة الضرورة والخادم ليس ضروريا ً، وإلزامه بالخادم فوق طاقته، وعلي المرأة أن تخدم نفسها، غير أنها إذا مرضت كان علي الزوج خدمتها
أما إذا كان الزوج موسرا، وكانت زوجته ممن يخدمن في بيت أهلها، أي درج أهلها علي استئجار الخدم، فانه يجب علي الزوج إحضار خادم لها لأن كفايتها واجبه عليه والخادم من تمام كفايتها .
غير أن العرف الجاري بين الناس أن الخادم لا يعد له طعام خصيصاً وإنما هو يأكل بقايا طعام من هو في خدمته ويلبس قديم ثيابه، ويسكن تبعاً له، ومن ثم لا يفرض للخادم نفقة علي الزوج، لأن العرف له اعتباره فيما لم يرد فيه نص صريح في الكتاب أو السنة ولو عارض نصا مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب
استئجار مؤنسة للزوجة :
إذا كانت الزوجة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها بأن كان كبيرا كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران ، أو كان الزوج يخرج ليلاً من البيت في عمل له في الخارج، ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بها أو لم يكن عندها من يدفع عنها اذا خشيت من اللصوص أو ذوى الفساد، كان ذلك من المضارة المنهي عنها ولاسيما اذا كانت صغيرة السن، وعلي الزوج أن يأتيها بمؤنسة أو ينقلها إلي حيث لا تستوحش

#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونية

Foundation Tageldein consulation legalities

#المستشار عمرو زيدان تاج الدين

#counsellor Amrzedantagelden  

#متخصصون في جميع قضايا الأحوال الشخصية وأمور الزواج لجميع القضايا ( خلع _ نفقه-تمكين من مسكن الزوجيه -طلاق للضرر - ولايه تعليميه -إثبات نسب - إثبات زواج عرفي )

مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة

.للتواصل:01093950433

واتس:01554295049

ارضي 023630873

متى يحق للزوج إبطال عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية؟

، إن المشرع اشترط فى عقد الزواج، عدة شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً، 

ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها.

وتابع المختص بالشأن الأسري فى  القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس،  

وأكد القانون على حق الزوج أن ينهي العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة، فهو يملك أن يطلق الزوجة وليس في حاجة إلى دعوى فسخ، 

إلا إذا طالبت الزوجة بحقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهري أخفته عنه كأحد الأمراض التي يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق في إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ".وأشار  إلى أن البكارة ليست شرطًا من شروط صحة العقد، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب، فلا يترتب على ذلك بُطلان الزواج، أو ثبوت الفسخ للزوج؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، فإما المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان.

وأضاف:" المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق".وتابع المختص بالشأن الأسري:" كما تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة".

هل يحق للزوجة منع طليقها من السفر لعدم سداده النفقة؟

تساءل 

الكثير من المواطنين، عن حق الزوجة فى استصدار أمر بالمنع من السفر 

ده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على 

حكم حبس بمتجمد نفقة.

مؤسسة تاج الدين توضح فى النقاط التالية حقوق الزوجة للحصول على حقوقها طبقاً للقانون

ويقول المستشار، إنه بالطبع للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر علي الزوج، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها علي حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة علي (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية).

كما تختص دون غيرها بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.

ومن ضمن المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000 ((المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن)) .

وأضاف المستشار، أنه  لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفي فقط بالطلب الذي يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذي لم يسدده المدعي عليه، والتأكيد علي سماع ذوي الشأن، ويكتفي القاضي بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الأخر أصدر أمره في غيبته،

#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونية

Foundation Tageldein consulation legalities

#المستشار عمرو زيدان تاج الدين

#counsellor Amrzedantagelden  

#متخصصون في جميع قضايا الأحوال الشخصية وأمور الزواج لجميع القضايا ( خلع _ نفقه-تمكين من مسكن الزوجيه -طلاق للضرر - ولايه تعليميه -إثبات نسب - إثبات زواج عرفي )

مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة

.للتواصل:01093950433

واتس:01554295049

ارضي 023630873

هل تسقط نفقة الابن لدى والده بعد وفاته؟.. القانون يجيب

يتساءل بعض المواطنين، عن إمكانية سقوط نفقة الأبن المتوفى من عدمه، ومؤسسة تاج الدين توضح فى النقاط التالية نصوص مواد القانون على هذه الأسئلة.

هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟

إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته، فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.

من هو الملتزم بنفقة الصغير حال وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟

تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى

هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟

نعم يلتزم لأن المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.

هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة (زوجية أو صغير) ؟

نعم يجوز، لأن قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية، وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه.

ما هى دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟

هى دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه ضده فى حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة.

ما هو أجر الحضانة؟

هو المبلغ النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنه نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.

-ما هى المدة التى تستحق عنها أجر الحضانة؟

ينشأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.

ما هى شروط استحقاق أجر الحضانة؟

يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة

هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟

نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها.

# اشهر محامي احوال شخصيه

# محامي احوال شخصيه

# محامي قضايا نفقة

#محامي قضايا خلع

#محامي قضايا طلاق

نفقة اولاد بأنواعها - نقة علاج -نفقة مدرسية - نفقة زوجية - ولاية تعليمية- توثيق الزواج العرفي - اثبات نسب

#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونية

Foundation Tageldein consulation legalities

#المستشار عمرو زيدان تاج الدين

#counsellor Amrzedantagelden

#متخصصون في جميع قضايا الأحوال الشخصية وأمور الزواج لجميع القضايا ( خلع _ نفقه-تمكين من مسكن الزوجيه -طلاق للضرر - ولايه تعليميه -إثبات نسب - إثبات زواج عرفي )

مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة

.للتواصل:01093950433

ارضي 0223630873

نفقه الاولاد

نفقة الأولاد :

تنص المادة 18 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم
100 لسنة 1985 على ” اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية . وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب مايكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فان اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله واستعداده او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه. ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للاولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم . وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم“.

افضل استشارات قانونية من خلال محامين محترفين علي درايه بفروع القانون المختلفه لو عندك اي مشكله قضائيه كلمنا دلوقتي (متاح الاستفسار مجانا في اي وقت).

مؤسسسة تاج الدين للاستشارات القانونية تتميز بخبرة طويلة في كل التخصصات المدنية والجنائية والاحوال الشخصية وتأسيس الشركات وزواج الاجانب واقامات المغتربين..
كلمنا الآن من خلال ارقامنا او الصفحة.
📱01093950433
📱01554295049 (متاح واتساب)
◾ مكتبنا امام محكمة جنوب القاهرة - السيدة زينب
amrzedantagelden
#مؤسسة_تاج_الدين

حكم نشوز الزوجه

حكم فريد من نوعه.. المحكمة تقضى بإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها حتى تاريخ طلاقها.. الحكم استثنائي لصدوره ضد مطلقة رغم وجود مبدأ قانوني وشرعي بعدم طاعتها.. وحدد مواعيد خروج الزوجة لزيارة والديها ومحارمها

للزوج الحق فى منع زوجته من الخروج

أصدرت الدائرة "6" أسرة المطرية بمحكمة القاهرة الجديدة، حكماَ فريداَ من نوعه، به العديد من الأحكام الشرعية الهامة ومنها أن الزوج ما دام اوفى زوجته معجل صداقها كان له أن يمنعها من الخروج في غير الأحوال التي يباح فيها ذلك وهى الخروج مرة واحدة أسبوعيا لزيارة والديها ومرة كل سنة لزيارة محارمها وقيل كل شهر والمرجح فقها مرة واحدة سنويا، وكذا للزوج منع الزوجة من زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومنع الذهاب للولائم ولو كانت عند المحارم لما تحويه من المفاسد غالبا، وذلك بالإضافة الي المبادئ الشرعية والقانونية التي تسبب عليها الحكم.



ملحوظة: هذا حكم استثنائي لأنه صدر ضد مطلقة رغم وجود مبدأ قانوني وشرعي أنه لا طاعة، والأحكام ومواد القانون التي استند اليها الدفاع والتي تم تسبيب الحكم بناء عليها نص المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.



بداية الواقعة.. الزوجة ترفض الدخول في طاعة زوجها

تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة وأعلنت للمدعى عليها على الوجه القانوني طلب في ختامها الحكم باعتبارها ناشزاَ ولا علاقة لها على الطالب اعتباراَ من 10 أغسطس 2018 حتى تقلع عن معصية النشوز، وذلك على سند من القول أن المدعية عليها زوجة المدعى بصحيح العقد الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج ولا زالت في عصمته إلا أنها خارجة عن طاعته حيث وجه الطالب إليها إنذار بالدخول في طاعته بإنذار المؤرخ 20 سبتمبر 2018 إلا أنها رفضت الدخول في طاعته ولم تعترض على ذلك الإنذار خلال المواعيد القانونية، فأقام هذه الدعوى.




الزوج يقيم دعوى نشوز لإيقاف النفقة من تاريخ الامتناع

وبعد أن قدم المدعى المستندات المطلوبة، تداولت المحكمة نظر الدعوى وقام وكيل المدعى بتصحيح شمل الدعوى بجعل طلباته الختامية هي الحكم بنشوز المدعى عليها وإيقاف نفقتها من تاريخ الامتناع الحاصل في 10 أغسطس 2018 حتى تاريخ طلاق المدعى عليها خلعاَ بتاريخ 23 فبراير 2019، كما قدم وكيل المدعى عليها حافظة مستندات بها شهادة من واقع الجدول تفيد طلاقها منه، وقد تبين للمحكمة اللجوء للتسوية الودية والمحكمة عرضت الصلح على الطرفين دون جدوى.

الحيثيات: متى أوفى الزوج امرأته معجل صداقها كان له أن يمنعها من الخروج من بيته

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر فقهاَ أنه متى أوفى الزوج أمراته معجل صداقها كان له أن يمنعها من الخروج من بيته في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة ومحارمها كل سنة مرة، وقبل كل شهر مرة، والمختار هو الأول وله منعها من زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومن الذهاب إلى الولائم ولو كانت عند المحارم لما تحويه من مفاسد غالبا، وله أن يطلبها إلى منزله الذى أعده لها بين جيران صالحين متى كانت صالحة للرجال، وقد وأفاها معجل صداقها وليس لأبيها أن يمنعها عنه.




متى تمتنع الزوجة عن طاعة زوجها؟

ووفقا لـ"المحكمة" – وتوقف نفقة الزوجة إذا امتنعت عن الذهاب إلى المسكن الذى أعده الزوج لها ودعاها إليه بالإعلان أما إذا كان السكن غير مستوف الشرائط الشرعية أو كان الزوج غير أمين على نفسها أو مالها، فلها أن تمتنع عن طاعته وتعترض على إعلانه لها بالذهاب إلى منزل الزوجية، وكذلك لها أن تمتنع عن طاعة الزوج وتعترض على إعلانه لها بالذهاب إلى مسكن الزوجية إذا كان المسكن الذى أعده لها يبعد عن المكان الذى تزوجها فيه.



رأى محكمة النقض في مسألة النشوز

وجرى قضاء محكمة النقض على أن النص في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوماَ من تاريخ مدة الإعلان أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن الطاعة، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.




مما مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال 30 يوماَ من تاريخ هذا الإعلان وتبين الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة في الاعتراض ومن هذا التاريخ تعد ناشزاَ وخارجة عن طاعة الزوج وتوقف نفقتها، وتعتبر الزوجة ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.

المحكمة تقضى بنشوز الزوجة

ومتى كان ما تقدم وترتيباَ عليه – وكان الثابت من الأوراق أن المدعى سبق وأن أنذر المدعى عليها بالدخول في طاعته بموجب الإنذار المؤرخ 22 سبتمبر 2018 والتي لم تعترض عليه المدعى عليها وفقا للثابت من الشهادات المقدمة من المدعى بعدم حصول اعتراض على انذار الطاعة ومن ثم فقد ثبت للمحكمة نشوز المدعى عليها منذ تاريخ انذارها بالدخول في طاعة زوجها بالإنذار المؤرخ 22 سبتمبر 2018، ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى عليها قد طلقت خلعاَ بموجب الحكم الصادر وكانت طلبات المدعى هي اثبات نشوز المدعية حتى تاريخ طلقها خلعاَ، ولهذا قضت المحكمة بإثبات نشوز المدعى عليها ووقف نفقتها من 22 سبتمبر 2018 حتى تاريخ طلاق الحاصل في 23 فبراير 2019.
# اشهر محامي احوال شخصيه
# محامي احوال شخصيه
# محامي قضايا نفقة
#محامي قضايا خلع
#محامي قضايا طلاق
نفقة اولاد بأنواعها - نقة علاج -نفقة مدرسية - نفقة زوجية - ولاية تعليمية- توثيق الزواج العرفي - اثبات نسب
#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونية
Foundation Tageldein consulation legalities
#المستشار عمرو زيدان تاج الدين
#counsellor Amrzedantagelden
#متخصصون في جميع قضايا الأحوال الشخصية وأمور الزواج لجميع القضايا ( خلع _ نفقه-تمكين من مسكن الزوجيه -طلاق للضرر - ولايه تعليميه -إثبات نسب - إثبات زواج عرفي )
مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة
.للتواصل:01093950433
واتس:01554295049
https://tagelden.blogspot.com/2020/02/blog-post_0.html

حقوق الزواج العرفي

يتساءل الكثير من المواطنين، عن قانون الأحوال الشخصية، وقوانين محكمة الأسرة، " يوضح فى النقاط التالية الأسئلة الأكثر شيوعًا فى قانون الأحوال الشخصية.

1- كيف يمكن إثبات الزواج ؟

يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين



2- هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى ؟

نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي



3- هل يرتب الزواج العرفى الذى تم إنكاره من أحد الطرفين الحق فى الميراث بين الزوجين؟

لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين



4- ماهو الطلاق للضرر؟

يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية:

إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية) و مرض البرص، الزواج من أخرى.

والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.



5- ما هو المهر ؟

المهر هو المال الذى يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج



6- ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟

أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه



7- هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟

إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.



8- هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق ؟

إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة.



9- هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها ؟

نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.



10- ما هى كيفية تقدير النفقة؟

تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.



11- هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟

نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.



12- ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟



1 -  أن يكون عقد الزواج صحيحا



2-  تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة



13- هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟

لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية



14- هل يجوز للزوجة أن تشترط فى عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟

نعم يجوز ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة، إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.



15- ما هى نفقة العدة؟

نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة.



16- لمن تجب نفقة العدة؟

القاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهى وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.



17- ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟

عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها



18- متى تبدأ العدة؟

تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.



19- ما هى المدة التى تستحق عنها نفقة العدة؟

تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة



20- متى يسقط الحق فى نفقة العدة؟

تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.



21- هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية؟

لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.



22- ما هى المتعة؟

المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق.



23- ما سبب وجوب المتعة؟

سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هى جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه فى الطلاق.



24- ماهى شروط استحقاق المتعة؟

يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي:

• أن تكون الزوجة مدخول بها فى زواج صحيح

• وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه

• أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة (استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى).

• ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق



25- هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟

لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة.



26- هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟

نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.



27- هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟

الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها، إلا أن الزوجة تستطيع إثباتا عكس ذلك.



28- ما هى كيفية تقدير المتعة؟

تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.



29- هل يمكن تقسيط المبلغ المقضى به كمتعة؟

نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ



30- ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟

ثلاث شروط هى:-

• أن يكون الابن فقيرا لا مال له، فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقى منها.

• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.

• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.



31- هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه فى الدين؟

نعم تجب



32- على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟

الأصل فى الابن حالة الفقر، وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر-  بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.



33- ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟

تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له



34- هل هناك قيد زمنى على سماع دعوى نفقة الصغار؟

لا يوجد قيد زمنى على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأى مدة سابقة على رفع الدعوى.



35- هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟

إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته، فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.



36- من هو الملتزم بنفقة الصغير حال وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟

تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى



37- هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟

نعم يلتزم لأن المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.



38- هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة (زوجية أو صغير) ؟

نعم يجوز، لأن قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية، وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه.



39- ما هى دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟

هى دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة-  للزوجة أو الأولاد-  بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه ضده فى حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة.



40- ما هو أجر الحضانة؟

هو المبلغ النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.



41- ما هى المدة التى تستحق عنها أجر الحضانة؟

ينشأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.



42- ما هى شروط استحقاق أجر الحضانة؟

يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة



43- هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟

نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها

# اشهر محامي احوال شخصيه
# محامي احوال شخصيه
# محامي قضايا نفقة
#محامي قضايا خلع
#محامي قضايا طلاق
نفقة اولاد بأنواعها - نقة علاج -نفقة مدرسية - نفقة زوجية - ولاية تعليمية- توثيق الزواج العرفي - اثبات نسب
#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونية
Foundation Tageldein consulation legalities
#المستشار عمرو زيدان تاج الدين
#counsellor Amrzedantagelden
#متخصصون في جميع قضايا الأحوال الشخصية وأمور الزواج لجميع القضايا ( خلع _ نفقه-تمكين من مسكن الزوجيه -طلاق للضرر - ولايه تعليميه -إثبات نسب - إثبات زواج عرفي )
مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة
.للتواصل:01093950433
واتس:01554295049
https://tagelden.blogspot.com/2020/02/blog-post_0.html

عاجل قانون الأحوال الشخصية بمجلس الشعب

قانون الأحوال الشخصية الجديد.. هل ينصف الرجل ويحفظ حق المرأة؟

تتعلق في هذه الأيام قلوب الآلاف من الآباء والأمهات بمشروع  قانون الأحوال الشخصية الذي يتم مناقشته حاليا داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان، والذي يعد واحدًا من أهم وأخطر مشروعات القوانين في العصر الحالي نظرا لتأثيره على استقرار الأسر المصرية في ظل الارتفاع الكبير في حالات الطلاق ووجود آلاف الأطفال المعلقين بين الآباء والأمهات.


المشروع الذي  يتضمن آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال، بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق ، إضافة إلى معالجة قضية بيت الطاعة.


نحاول في السطور التالية إلقاء الضوء على أبرز الجوانب التي تنتظرها الأسر والقانونيون من هذا التشريع الجديد:

الاستضافة بالتراضي

كانت البداية مع "أمهات تصنع المستحيل" التي قالت: مشروع قانون الأزهر الجديد لـ" الأحوال الشخصية" حرص على عدم تعديل المادة الخاصة ب الاستضافة والتي تتضمن أن تكون الاستضافة بالتراضي وليست بالتقاضي بموافقة الحاضن والمحضون عند عمر عشر سنوات، مطالبة الأخذ في الاعتبار بالضوابط القضائية حيث إن الضوابط الموجودة وهمية، ففي كثير من الحالات يتم احتجاز الطفل من قبل الأب ولا يتم إرجاعه إلى الأم مرة أخرى وفي بعض حالات يقوم الأب باختطاف الطفل والسفر به إلى الخارج نكاية في الأم بغرض الانتقام منها.


سن الحضانة وبيت الطاعة

وطالبت بأن يأخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية في الاعتبار ضرورة رفع سن الحضانة إلي 18 عاما، وتخير الطفل كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم، مشيرة إلى إلغاء بيت الطاعة وذلك لأنه ليس له أي سند ديني، حيث قال الله تعالي: " فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"، هذا بالإضافة إلي أننا نعاني من البطء في التقاضي.


استقرار الأسرة

من جانبه يؤكد مجمع البحوث الإسلامية، أن مشروع القانون يسعى إلى استقرار الأسرة والحد من حالات الطلاق التي تضاعف في السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر في مقدمة الدول التي تشهد حالات طلاق، والتي أصبحت مشكلة تؤرق الأسرة المصرية وتدفعها إلى عدم الاستقرار، متسائلا: ما هي الضوابط التي يمكن الاستعانة بها للحد من الطلاق ؟

ويري  أن دور الأسرة مهم لتوعية الشباب الناشئ، حيث إن غياب الوعي وعدم المسئولية يتسبب في ارتفاع نسب الطلاق ، فبحسب الإحصائيات فإن ارتفاع نسب الطلاق في السنة الأولي من الزواج في ازدياد، مضيفًا أن للمجتمع دورًا مهمًا؛ حيث يجب أن يقوم بدوره في الإصلاح عن طريق التوعية بالمسئولية.

ويضيف  أن مشروع القانون يتجه إلى دعم بنيان الأسرة؛ وذلك عن طريق إزالة الأسباب المؤدية إلى الطلاق ، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج أيضا إلى تنظيم دورات توعية للمقبلين على الزواج وتحمل المسئولية، ومراعاة الظروف الاجتماعية وليس الاهتمام بالجانب العاطفي فقط.

حق أصيل
فيما يتعلق بحق الأب أو من له حق الرؤيا لاستضافة الصغير هو مطلب قديم جديد يطالب به العاملون في الحقل القانوني، ويطالب به المجتمع ، لأنه يتماشى مع القواعد والقوانين الدولية ومع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو حق أصيل للطفل المحضون قبل الأب أو الأم، لأن في استضافة الصغير يتولد لديه شعور خلق أسرة جديدة سواء مع الأب أو الأم، حيث يشعر الطفل بأنه لا يقل عن أقرانه وأنه يعيش في أسرة سوية، وذلك لاختلاطه بأسرته من والده، وهنا تتحقق الغاية التي قصدها المشرع سواء كان الشارع الحنيف أو القانون الوضعي في حفظ حق من له الحضانة.


سلام اجتماعي
ويشير إلى أن حفظ حق الصغير في الرعاية ما هو إلا إفشاء نوع من السلام الاجتماعي داخل المجتمع، بحيث لا يتم استغلال الأطفال في الكيد والانتقام من الطرف الثاني، لافتًا إلى أن مشروع إعطاء حق استضافة الأب للصغير على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، حيث يكون ذلك في مصلحة الصغير المحضون، وهذا هو لب الخلاف الأصيل الموجود في قانون الأسرة الحالي.


المادة 11 مكرر

ويضيف عزوز  فيما يتعلق بالمناداة بإلغاء حق الزوج في أن يطلب زوجته في بيت الطاعة طبقا لما ورد في "المادة 11 مكرر ثانيا مضافة بالقانون 100 لسنة 1985"، المعدل لبعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، فإن العمل به فيه إجحاف بحق الزوج من قبل الزوجة التي ترفض العودة لبيت الزوجية، ومباشرة الزوج حقه عليها شرعيًا، واحتفاظها بحقها في النفقة، الأمر الذي يتنافي مع قواعد العدالة وبالتالي يرفضه العاملين في الحقل القانوني لأنه تضيع لحق الزوج في "الاحتباس" الذي هو جوهر عقد الزواج.


سد الثغرات

معًا لإنقاذ الأسرة العربية "نحن ننتظر من المؤسسة العريقة الأزهر وسماحه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب مشروع قانون للأحوال الشخصية عادل ويحترم كل الأسر المصرية، ليسد كل الثغرات الموجودة في القانون الحالي وفقًا للشريعة الإسلامية الحنيفة، لافتًا إلى ضرورة توافق قانون الأحوال الشخصية مع الظروف المعاصرة التي تعيشها الأسرة المصرية الآن.

وشدد عبد المقصود على ضرورة أن يكون هناك حل حاسم ونهائي لكل من: النفقات، وطول أمد التقاضي، اختطاف الصغار الرؤيا، مسكن الزوجية ، الاستضافة ، تنفيذ أحكام الأسرة، مطالبًا الأزهر عن وضع هذه المسودة لهذا المقترح ألا يكتفي بفقهاء الشريعة الإسلامية فقط ولكن أن تكون المعاونة أيضا من فريق عمل مكون من فقهاء عظماء في قانون الأحوال الشخصية، وأخصائيين في علم النفس والاجتماع والأسرة تساعد في إعداد مسودة مشروع القانون المقدم بالأزهر الشريف.

# اشهر محامي احوال شخصيه
# محامي احوال شخصيه
# محامي قضايا نفقة
#محامي قضايا خلع
#محامي قضايا طلاق
نفقة اولاد بأنواعها - نقة علاج -نفقة مدرسية - نفقة زوجية - ولاية تعليمية- توثيق الزواج العرفي - اثبات نسب
#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونية
Foundation Tageldein consulation legalities
#المستشار عمرو زيدان تاج الدين
#counsellor Amrzedantagelden
#متخصصون في جميع قضايا الأحوال الشخصية وأمور الزواج لجميع القضايا ( خلع _ نفقه-تمكين من مسكن الزوجيه -طلاق للضرر - ولايه تعليميه -إثبات نسب - إثبات زواج عرفي )
مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة
.للتواصل:01093950433
واتس:01554295049
https://tagelden.blogspot.com/2020/02/blog-post_0.html

إنذار بالطاعه

كل ما تريد معرفته عن إنذار الطاعة وشروطه

يتساءل البعض عن كيفية تنفيذ إنذار الطاعة، والمعلومات الخاصة بهذا الشأن، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز المعلومات عن الطاعة طبقاً للقانون.

س: متى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة ؟

ج: إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم .

س: هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها ؟

ج: القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خالى من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.

أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول فى المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا أثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج.

س: الشرع يرى أن طاعة الزوجة لزوجها حق، ما رأى القانون فى ذلك؟

ج: الطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة.

س: هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟

ج: نعم، الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية، ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض له 30 يوم، ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة.

س: كيفية عملية إقامة أو رفع الإعتراض على انذار الطاعة؟

ج: الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم،  وتبين أسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو أنه  لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، أو أنه بين جيران غير صالحين، كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش، كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة، بالإضافة لأسباب ترجع إلى الزوج نفسه، كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب، أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية،  ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.

س: هل يحق للزوجة إضافة أسباب اعتراض غير الثابتة بصحيفة الاعتراض؟

ج:لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض وشهود الزوجة لابد أن يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية .

س: وماذا إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة ؟

ج: فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لاسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته أى من تاريخ إنذار الطاعة.

س: وماذا إذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة؟

ج: على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.

س: هل نشوز الزوجة يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة ؟

ج: نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أوالمتعة عند طلاقها.

س: وما هو موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته؟

ج: موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج

عن ثلاث فروض :

الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ إنتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون.

الثانى : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها، حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ إنتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .

الثالث: قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى، باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشأة.

س: وما هو أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة ؟

ج: الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة، وذلك لأن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها، والأصل تشريعاً جبر خاطر المطلقة، وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.

# اشهر محامي احوال شخصيه
# محامي احوال شخصيه
# محامي قضايا نفقة
#محامي قضايا خلع
#محامي قضايا طلاق
نفقة اولاد بأنواعها - نقة علاج -نفقة مدرسية - نفقة زوجية - ولاية تعليمية- توثيق الزواج العرفي - اثبات نسب
#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونية
Foundation Tageldein consulation legalities
#المستشار عمرو زيدان تاج الدين
#counsellor Amrzedantagelden
#متخصصون في جميع قضايا الأحوال الشخصية وأمور الزواج لجميع القضايا ( خلع _ نفقه-تمكين من مسكن الزوجيه -طلاق للضرر - ولايه تعليميه -إثبات نسب - إثبات زواج عرفي )
مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة
.للتواصل:01093950433
واتس:01554295049
https://tagelden.blogspot.com/2020/02/blog-post_0.html

حقوق المطلقه والمختلعه والحاضنه

الفرق بين
 حقوق المطلقة وحقوق المختلعة وحقوق الحاضنة

اولا : حقوق المطلقة
1- مؤخر الصداق (وهو المبلغ الثابت في وثيقة الزواج بأنه يستحق عند الموت او الطلاق ).
2- نفقة المتعة (وهي تقدر بنفقة سنتين من النفقة الشهرية ).
3- نفقة العدة ( وهي تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية ).
4- قائمة المنقولات ( وهي عقد امانة يخضع للقضاء الجنائي ولا يتأثر بالطلاق او الخلع ) .

ثانيا : حقوق المختلعة
1- ليس لها الحق في الحصول على مؤخر صداق كما تلتزم برد مقدم الصداق
2- ليس لها الحق في نفقة المتعة
3- ليس لها الحق في نفقة العدة
4- التطليق خلعا هو طلاق بائن
5- يحق لها حضانة اولادها ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك

ثالثا : حقوق ( الحاضنة ) وهي مشتركة للمطلقة والمختلعة  في حالة وجود أطفال :
1 -تمكين المطلقة او المختلعة من مسكن الزوجية بصفتها حاضنة
أو الحصول على أجر مسكن للحضانة.
2 -أجر حضانة الحاضنة .
3 -أجر رضاعة.
4 -نفقة للصغار.
5-مصاريف علاج للصغار.
6 -مصاريف مدارس للصغار.
7 -مصاريف كسوة الصيف والشتاء للصغار.

افضل استشارات قانونية من خلال محامين محترفين علي درايه بفروع القانون المختلفه لو عندك اي مشكله قضائيه كلمنا دلوقتي (متاح الاستفسار مجانا في اي وقت).

مؤسسسة تاج الدين للاستشارات القانونية تتميز بخبرة طويلة في كل التخصصات المدنية والجنائية والاحوال الشخصية وتأسيس الشركات وزواج الاجانب واقامات المغتربين..
كلمنا الآن من خلال ارقامنا او الصفحة.
📱01093950433
📱01554295049 (متاح واتساب)
◾ مكتبنا امام محكمة جنوب القاهرة - السيدة زينب
amrzedantagelden
#مؤسسة_تاج_الدين